روابط کار

اداره روابط کار

تعاریف

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفت های اقتصادی در سایه ی کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار و افزایش تعاملات بین کارفرما و کارگر و بروز برخوردها و پاره ای مسائل و اختلافات در محیط های کاری، اداره ی روابط کار به منظور تنظیم روابط فی مابین کارگر وکارفرما در کلیه واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی و صیانت از نیروی کار در وزارت کار وامور اجتماعی ایفاء نقش مینماید .

کارگر: از لحاظ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حقوق و سایر مزایا به دستور و درخواست کارفرما کار می کند.
کارفرما: شخصی است که کارگر به درخواست وی در قبال دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند.
کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده ی وی در آنجا کار می کند از قبیل مؤسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آن.
قرارداد کار : عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد ، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.


وظایف و مسئولیتها

  • بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شورای سازش و مراجع حل اختلاف
  • نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار
  • بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید
  • تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکاری دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی
  • بررسی آئین نامه های انضباطی کارگاهها
  • بررسی قراردادهای کار
  • بررسی اختلاف نظر در مورد مواد پیمان های دسته جمعی 


قانون و نمودار گردش کار رسیدگی به شکایات در مراجع حل اختلاف

ماده 157 – هرگونه اختلاف فردى بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشى از اجراى این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزى، موافقت نامه هاى کارگاهى یا پیمانهاى دسته جمعى کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراى اسلامى کار و در صورتیکه شوراى اسلامى کار در واحدى نباشد، از طریق انجمن صنفى کارگران و یا نماینده قانونى کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهاى تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتى رسیدگى و حل و فصل خواهد شد.

ماده 158 – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

1 – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعى

2 – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان

3 – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایان استان. در صورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعى می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره– کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوى نماید.

ماده 159 – رأى هیأتاى تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتى که ظرف مدت مذکور یکى از طرفین نسبت به رأى مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأى هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعى و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستى در پرونده درج شود.

ماده 160 – هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان یا کانون انجمنهاى صنفى کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهاى منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاى منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعى، فرماندار و رئیس دادگسترى محل و یا نمایندگان آنها) براى مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعى می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده 161 – هیأتهاى حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاى کار و امور اجتماعى و حتى الامکان خارج از وقت ادارى تشکیل خواهد شد.

ماده 162 – هیأتهاى حل اختلاف از طرفین اختلاف براى حضور در جلسه رسیدگى، کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگى و صدور رأى توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضرورى تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیأت حتى الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگى و رأى لازم را صادر می نماید.

ماده 163 – هیأتهاى حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهاى اسلامى واحدهاى تولیدى، صنعتى، خدماتى و کشاورزى دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده 164 – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهاى تشخیص و حل اختلاف و چگونگى تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالى کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى خواهد رسید.

ماده 165 – در صورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجى و پرداخت حق السعى او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وى بپردازد.

ماده 166 – آراء قطعى صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجراى احکام دادگسترى به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه اى خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعى و دادگسترى به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

فرم ها

فرم دادخواست اولیه

فرم داد خواست تجدید نظر


 گردش کار فرآیندهای روابط کار

نحوه شکایات  با تحویل دادخواست

رسیدگی در هیات تشخیص

تجدید نظر خواهی نسبت به رأی هیأت تشخیص

درخواست پرونده از دیوان

درخواست سابقه کار از تأمین اجتماعی

طرح طبقه بندی مشاغل

واحدهای بحران دار

اجرای آراء

پاداش افزایش تولید

z1